نگاهی به حکم صادره برای سعید مدنی و جایگاه این کنشگر ایرانی در حوزه پژوهش و جامعه‌شناسی/ حسن رفیعی: پژوهش‌های او می‌توانست مانع از رخ‌دادن رویدادهای کنونی در ایران شود/ مقصود فراستخواه: دربندکردن مدنی به معنی دربندکردن این هوشمندی است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۳۲۴
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: سعید مدنی، پژوهشگر و کنشگر ایرانی، برای چندمین‌بار راهی زندان شده است و این بار در جدیدترین حکمش به هشت و یک سال زندان برای دو مورد اتهامی‌اش محکوم شده که با توجه به اجرای حکم سنگین‌تر، او باید هشت سال را در زندان سپری کند. سعید مدنی در همه سالهای اخیر با پژوهش‌ها، مطالعات میدانی و دست‌گذاشتن بر موضوعات خاص و حساس شناخته می‌شود؛ موضوعاتی که کمتر کسی علاقه‌ای به پیگیری آن دارد و کمتر گوشی دوست دارد آن را بشنود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید مدنی برابر کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس به ریاست محمد نصیرپور برابر مواد ۴۹۸، ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود. رسیدگی به اتهامات ۱۵ آبان سال جاری در دو جلسه صبح و بعدازظهر برگزار شد. مطابق رأی صادرشده از سوی قاضی مظلوم، سعید مدنی در دو اتهام «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» محکوم و برای اتهام اول به هشت سال زندان و اتهام دوم یک سال زندان و جمعا به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن را باید تحمل کند. سعید مدنی پس از دو ماه بازداشت، هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در بند ۴ زندان اوین می‌گذراند. محمود بهزادی‌راد، یکی از دو وکیل سعید مدنی، در این رابطه به «شرق» می‌گوید: آقای مدنی اردیبهشت امسال دستگیر شده بودند. اتهاماتی که برای ایشان مطرح شده، یکی «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» است که در آن مستنداتی از انجمن حقوق شهروندی که انجمنی با مجوز وزارت کشور است، گرفته تا اداره یک گروه واتس‌اپی به اسم «دغدغه‌های ایران و آزادی بیان» دیده می‌شود. همچنین در پرونده برخی از مقالات و نوشته‌های ایشان هم به چشم می‌خورد مانند کتاب «علیه اعدام» که در ایران اجازه چاپ هم گرفته ولی کپی از آن در پرونده وجود دارد و تبدیل به مستندات علیه او شده است. موضوع دیگری که در کیفرخواست آمده، مسئله «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» است. «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» نیز دیگر اتهام اوست که در مجموع اتهامات ماده ۴۹۸، ۶۱۰ و ۵۰۰ را متوجه سعید مدنی می‌کند. مثلا در رأی ایشان به دیدار چند روز قبل از بازداشتش با سیدمحمد خاتمی نیز اشاره شده و آمده که «وی در دیدار با یکی از سران خواستار اتخاذ موضع‌گیری‌های تندتری درباره وقایع اخیر» شده است. ولی در مجموع رأیی که صادر شده برای جرم اداره تشکیلات هشت سال و برای تبلیغ علیه نظام هم یک سال در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن اجرای اشد مجازات، ایشان باید هشت سال زندان را سپری کنند؛ چرا‌که در رأی آمده سعید مدنی از اتهام «اجتماع و تبانی» به دلیل عدم کفایت دلایل تبرئه شده است.
نکته دیگر درباره پرونده سعید مدنی این است که یکی از دو وکیل او نیز اکنون در بازداشت به سر می‌برد. محمود بهزادی درباره بازداشت محمدعلی کامفیروزی و تأثیرش بر این پرونده نیز می‌گوید: محمدعلی کامفیروزی دیگر وکیل ایشان بود که در میانه بازداشت آقای مدنی خودشان هم بازداشت شدند. به قرار بازداشتش اعتراض شده و پرونده‌اش حالا به شعبه ۲۹ و آقای مظلوم ارجاع داده شده است. در واقع الان پرونده سعید مدنی و وکیلش در یک جا قرار دارند.
مشورت‌گرفتن از استاد در بندحسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روانی که سابقه همکاری چندین‌ساله با سعید مدنی را دارد، درباره بازداشت او به نکته جالبی اشاره می‌کند. او می‌گوید سعید مدنی در حالی بازداشت و زندانی است که پژوهش‌های او می‌توانست مانع از رخ‌دادن رویدادهای کنونی در ایران شود. او به خشونت‌های اخیر در جامعه ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید این روزها همه از خشونت می‌نالند و می‌گویند چه بر سر جامعه ایرانی آمده که به این روزگار دچار شده و این در حالی است که چند سال قبل سعید مدنی در پژوهش‌هایی درباره خشونت نسبت به این مسئله هشدار داده بود. آن پژوهش‌ها در زمان خودش اجازه انتشار نیافتند و حالا کار به جایی رسیده که همه از خشونت می‌نالند. ویژگی استادانی همچون سعید مدنی این بود که رویدادهایی را پیش‌تر می‌دید که کسی نمی‌دید و درباره آن هشدار می‌داد. به جای شنیدن این هشدارها در زمان مناسب، اما مدام تلاش شد چهره‌هایی مانند او محدود شوند.
این نکته‌ای است که محمود بهزادی‌راد، وکیل سعید مدنی نیز به آن اشاره می‌کند. بهزادی‌راد به «شرق» می‌گوید: سعید مدنی در زمان بازداشتش تاکنون سه بار محل مشورت ضابطان و مدیران بلند‌پایه یک وزارتخانه برای کنترل خشونت قرار گرفته است. این چهره‌ها سه بار در بازداشت به دیدار مدنی رفتند و از او درباره خشونت‌های موجود در جامعه چاره‌جویی کردند و مدنی هم در پاسخ گفته ابتدا باید خشونت دولتی متوقف شود و برای معترضان حقی در نظر گرفته شود.
تأثیر فرجام مدنی بر جامعه پژوهشگران ایرانیسیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس ایرانی، در واکنش به حکم سعید مدنی به «شرق» می‌گوید: ایران هم مانند کشورهای دیگر با مسائل اجتماعی متعددی روبه‌روست که برای جامعه از منظر سعادت، رفاه و برابری چالش ایجاد کرده است. فهم، تحلیل و پیدا‌کردن راه‌حل برای این مسائل جامعه نیازمند متخصصان و اندیشمندانی است که بتوانند در آزادی و آرامش و بدون واهمه از بازگویی واقعیت، فعالیت علمی و پژوهشی داشته باشند. یعنی اینکه اگر یافته‌های پژوهشی و کارهای علمی یک پژوهشگر اجتماعی کاستی‌ها و نابسامانی‌ها را آشکار کرد، به جای به دنبال راه‌حل بودن، گوینده واقعیت تحت تعقیب قرار نگیرد. در غیر این صورت عملا پژوهشگران یا به‌طور کلی باید کار نکنند یا اینکه یافته‌ها را به دلخواه مسئولان بنویسند تا مجازاتی متوجهشان نباشد و به منافعی دست پیدا کنند. متأسفانه آنچه در حال حاضر با آن مواجهیم، پرداختن به مسائل اجتماعی از یک منظر محدود است که حداکثر بخشی از واقعیت را می‌گوید و بقیه آن را پنهان می‌کند. یعنی جریان اصلی جامعه‌شناسی و پژوهش اجتماعی به چنین مسیری افتاده است. اگر کسی خلاف چنین جریانی حرکت کند و بخواهد استقلالش را حفظ کند و از مجیزگویی دور باشد، در واقع خودش را به دردسر انداخته است و تبعات ناگوار و ناخوشایندی گریبانگیرش می‌شود، مثل آقای سعید مدنی.
خانم کاظمی در ادامه می‌گوید: دکتر سعید مدنی از پژوهشگرانی است که برای تبیین و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، از روسپیگری تا اعتیاد و اعتراضات آب و...، زحمت کشیده، ولی اکنون به جای تحسین و تشویق مورد تنبیه قرار گرفته و حکم زندان طویل‌المدت نصیبش شده است. حکم زندان برای آقای مدنی هم تأسف‌آور و هم نگران‌کننده است؛ از این جهت که هم حقوق فردی ایشان نادیده گرفته شده، هم جامعه از فعالیت‌های علمی ایشان محروم شده است، و هم اینکه با این مجازات، این پیام به پژوهشگران مستقل داده می‌شود که در صورت بازگویی واقعیت، فرجام مدنی در انتظارتان خواهد بود.
جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز داردمقصود فراستخواه دیگر همکار سعید مدنی است که در واکنش به حکم او با «شرق» گفت‌وگو کرده است. آقای فراستخواه در واکنش به این اتفاق می‌گوید: رفتار با محققان و کنشگرانی چون سعید مدنی نه عاقلانه است و نه عادلانه. واقعا باید حسرت خورد که با رجوع به عقلانیت نباید شاهد چنین برخوردهایی با امثال سعید مدنی باشیم. پژوهشگرانی مانند سعید مدنی یک واقعیت اجتماعی هستند. حداقل به عنوان یک واقعیت، به‌عنوان بخشی از صدای پژواک گفتمان اجتماعی یا بخشی از صدای جامعه باید آن را پذیرفت و شنید. اما متأسفانه آن انسجام وهم‌آلودی که ایدئولوژی در ما با صدای بلند ایجاد می‌کند، آن‌چنان ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که ارتباط ما را با واقعیت مخدوش می‌کند و نمی‌توانیم آن را تحلیل کنیم. این مسئله موجب می‌شود آن دانش رهایی یا انتقادی به رسمیت شناخته نشود. دکتر مدنی بی‌شک یکی از نمایندگی‌های این دانش در کشور است و نمی‌توان آن را به عنوان یک واقعیت، یک سپهر یا بخشی از آفاق این جامعه نادیده گرفت. برای آینده این جامعه و برای مسیر بعدی این جامعه حضور چهره‌هایی مانند سعید مدنی لازم است. از سوی دیگر دکتر مدنی تیپ نوعی از پژوهشگران و کنشگرانی را نمایندگی می‌کند که ظرفیت این جامعه هستند. اینها اندام‌های حسی این جامعه هستند. در واقع یک امکان برای ایران هستند که بتوانند به موقع مخاطرات و مشکلات را ببینند. دکتر مدنی این چالش‌ها را یک روز در تن‌فروشی می‌دید، دو روزی در نابرابری‌های اجتماعی. آیا ما نیاز نداریم چشمانی داشته باشیم که بتواند مشکلات و چالش‌ها را به‌موقع ببیند و بیان کند؟ این بخشی از ظرفیت‌های این جامعه است و ما برای بهره‌وری و توسعه‌مان نیاز داریم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. اگر دکتر مدنی نبود حکمرانی در ایران باید سرمایه‌گذاری می‌کرد تا دکتر مدنی‌ها را تولید کند. حالا که چنین سرمایه‌ای داریم چرا از آن استفاده نمی‌کنیم و چرا محدود‌شان می‌کنیم؟ من واقعا متأسفم که چهره‌هایی مانند سعید مدنی به جای اینکه قدر ببینند و به کشور کمک کنند، متحمل هزینه‌های سنگین این‌چنینی می‌شوند. اگر مسئله را از منظر فرایند بازرسی، عدالت یا نوع پروسه حقوقی که طی می‌شود در نظر بگیریم باید بگوییم این مسئله نه عادلانه است و نه عاقلانه. چنین تصمیم‌هایی وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند. به شکاف ملت و دولت دامن می‌زند و همبستگی اجتماعی را لطمه می‌زند و برای این سرزمین سم مهلک است. مقصود فراستخواه در بخش دیگری از حرف‌هایش به نقش سعید مدنی در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: جامعه به نهادینه‌سازی تفکر انتقادی نیاز دارد. به اینکه آدم‌هایی مثل سعید مدنی در آن با نگاه انتقادی به رویدادها بنگرند و ایرادات آن را بیان کنند. جامعه به یک نهاد انتقادی، اپوزیسیونی نیاز دارد. ما نه‌تنها آن نهاد را نداریم حتی آن تک‌کنشگری‌های رخ‌داده در این زمینه را محدود می‌کنیم. یعنی هزینه این کارها را چنان بالا می‌بریم که انسان‌های کمی می‌توانند آن را بپردازند و پا در این راهی بگذارند که سعید مدنی گذاشته است. واقعا نگرانم که با این کارها چطور عقبه این جامعه را از بین می‌بریم و توانمندی‌‌های این جامعه را برای پایداری و تاب‌آوری از بین می‌بریم. سعید مدنی در واقع به هوشمندی اجتماعی جامعه کمک می‌کند و دربندکردن او به معنی دربندکردن این هوشمندی است.
حسن رفیعی، دانشیار بازنشسته دانشکده علوم توانبخشی و سلامت روان، در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید، من دکتر مدنی را از سال ۱۳۷۶ می‌شناسم. آن زمان در معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور آقای دکتر مدنی مدیر دفتر آموزش و پژوهش بودند. آن معاونت در آن زمان دو وظیفه عمده داشت: یکی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و دیگری پیشگیری از معلولیت‌ها. هدایت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی لازم برای این دو کار هم در این دفتر انجام می‌شد. تصویری که از آن دفتر و به ویژه اتاق آقای دکتر مدنی در ذهن من ثبت شده، پرسش‌نامه‌هایی بود که در دو ضلع این اتاق روی همدیگر چیده شده بود. این پرسش‌نامه‌ها مربوط به ثبت اطلاعات مراکز مشاوره سازمان در آن زمان بود. سازمان در آن زمان مراکز مشاوره را برای اولین بار به طور گسترده راه انداخته بود و دکتر مدنی با نگاه پژوهشگرانه‌اش نظامی برای ثبت اطلاعات به منظور پایش و ارزشیابی این خدمات طراحی و اجرا کرده بود که با وجود تحولاتی که پیدا کرده، هنوز هم در سازمان بهزیستی ادامه دارد. از آن تصویر تا تصویری که از دکتر مدنی در دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی در ذهن دارم، همواره یک انسان پرتکاپو، خلاق و با دغدغه به ذهن متبادر می‌شود که می‌توانست یک کار را به خوبی پهن کند و به خوبی هم جمع کند. به خاطر دارم که در سال ۱۳۷۸ به اتفاق ایشان همایش «فقر در ایران» را در این دانشگاه برگزار کردیم که چهره‌هایی مانند دکتر شادی‌طلب، دکتر پیران و مرحوم دکتر رئیس‌دانا به ما کمک کردند. خاطرم هست دکتر مدنی در آن همایش درباره کودکان کار سخنرانی کردند. یادم هست که آنجا در توصیف دکتر مدنی گفتم که ایشان هم خوب کار می‌کنند و هم کارهای خوب می‌کنند. تا آخرین ساعاتی که با هم در این دانشگاه کار می‌کردیم، این وصف همچنان درباره او صادق بود و خبر دارم که هنوز هم در زندان همینطور است. به هر روی ما از سازمان بهزیستی با هم به دانشگاه بهزیستی یا دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی کنونی رسیدیم. آقای دکتر جغتایی رئیس وقت دانشگاه با نگاه دوراندیشانه‌ای که داشت، مقدمات تشکیل گروه رفاه اجتماعی را فراهم کرده بود. آن‌هم زمانی که ما هنوز وزارت رفاهی در کشور نداشتیم. پایه این گروه هم از یک همایش رفاه اجتماعی گذاشته شد که سازمان بهزیستی و دانشگاه بهزیستی آن زمان با هم ترتیب داده بودند و البته مسئولیتش را هم به دکتر مدنی سپرده بودند. این گروه فرصتی به همه ما داده بود تا مطالعاتی را در این زمینه آغاز کنیم. اما دانشگاه نتوانست آن رابطه استخدامی را که با ما برقرار کرده بود، با دکتر مدنی و مرحوم دکتر رئیس‌دانا برقرار کند. با این حال دکتر مدنی همیشه در دانشگاه حضور داشت و به گروه کمک می‌کرد. یکی از مهم‌ترین کارهای او سردبیری فصلنامه رفاه اجتماعی بود. این فصلنامه در سال ۷۸ که ایشان در زندان بود، راه‌اندازی شده بود و دکتر مدنی با بازگشت از زندان سردبیری آن را قبول کردند. در زمان ایشان بود که این فصلنامه رونق بیشتری هم پیدا کرد. این مسئله تا حوالی سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه دکتر مدنی دوباره راهی زندان شدند. یکی از ویژگی‌های دکتر مدنی این بود که به حوزه‌هایی می‌پرداخت که کمتر کسی جرئت می‌کرد سراغ آن برود. یکی تاریخ مبارزه با اعتیاد در کشور است که پژوهشی است که دکتر مدنی برای مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه یعنی مؤسسه داریوش انجام داد. در این مطالعه ایشان تجربه مبارزه با اعتیاد را به صورت میدانی روایت کرد. بعدها این مطالعه بذر کتاب جامعه‌شناسی اعتیاد او شد. این از آن دست موضوعاتی است که کمتر از آن استقبال می‌شود. برای اینکه این موضوع را بهتر توصیف کنم باید بگویم که در یک پژوهش کتاب‌سنجی که خانم دکتر رحیمی در حدود سال ۹۵ انجام دادند مشخص شد که سهم مطالعات جامعه‌شناختی در حوزه اعتیاد بسیار بسیار کم یعنی تنها ۳.۵ درصد است. یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین‌هایش این کار دکتر مدنی است. یا موضوع جامعه‌شناسی روسپیگری است که باز کمتر کسی سراغش می‌رود. با این حال دکتر مدنی در این زمینه هم مطالعات قابل توجهی انجام دادند. البته که انجام این کارها برای دکتر مدنی هزینه هم در پی داشته؛ مثلا دکتر مدنی نمی‌توانسته نتایج این پژوهش‌ها را در ژورنال‌های بین‌المللی دنیا منتشر کند، چون از نظر سیستم اطلاعات این پژوهش‌ها غیرقابل انتشار بودند. برای نمونه همین پژوهش درباره روسپیگری که برای وزارت بهداشت انجام دادند، اما وقتی انجام شد دکتر مدنی از انتشار آن محروم شد تا نهایتا بخشی از آن را توانست به شکل کتاب منتشر کند. به هر حال سعید مدنی به عنوان پژوهشگری در تراز یکی از بهترین محققان دانشگاهی کشور با علم به اینکه می‌دانست ممکن است نتیجه سال‌ها پژوهش او اجازه انتشار نیابد اما دست از کار نمی‌کشید و سراغ نقاط دردناک جامعه می‌رفت. هزینه مهم‌تری که پرداخت این بود که با همه صلاحیتی که به لحاظ علمی و اخلاقی داشت، هیچ‌وقت نتوانست عضو هیئت علمی دانشگاه توانبخشی شود. همواره یک قرارداد خیلی خیلی غیررسمی با دانشگاه داشت. به جز این موارد نیز همه می‌دانند که ایشان چند بار دستگیر و زندانی شدند و همه اینها هزینه‌هایی است که این انسان بزرگ پرداخت کرده است.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا مقصود فراستخواه سعید مدنی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا توانبخشی و سلامت چهره هایی مانند تبلیغ علیه نظام سازمان بهزیستی دکتر مدنی سعید مدنی جامعه شناسی سال زندان پژوهش ها آن زمان چهره ها هشت سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوق‌های رأی با وجود تمام گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.
وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر می‌کنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت می‌کنم.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش می‌افتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.
رفیعی با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا می‌کرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن این‌طور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب می‌کنند.
وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.
در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور می‌بینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر می‌کنم این نقطه بدی نیست، نقطه‌ای است که اتفاقاً می‌تواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.
کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.
رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که می‌توان آنها را اصلاح و برطرف کرد.
وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب می‌شود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی می‌تواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.
رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور می‌شود و هم خیلی از خلاءها و باگ‌ها را که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری می‌کند و مدیریت را اصلاح می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکننده‌ای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمی‌کند و می‌تواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفه‌ای تر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیت‌های جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.
وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.
رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمی‌کرد اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامه‌ها تکمیل شود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.
وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیری‌های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالش‌های عمده که در این قانون داریم که بهانه‌ای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون می‌تواند استخراج شود و به نظرم خود قانون می‌تواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم و با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشست‌های متعدد داشته‌ایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.
رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره می‌رسد، گفت: به این دوره نمی‌رسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمی‌کردم.
وی در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم می‌شود، گونه‌های مهمی را از دست می‌دهیم و برای این موضوع فعلاً برنامه‌ای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیون‌های مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر می‌کنم.
رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیری‌های انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.
حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است
وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.
وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر داده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکرده‌اند.
رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشه‌یابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سال‌هایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گره‌های کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.
وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاه‌های این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.
تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود
کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس آینده، گفت: از اولویت‌های مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.
رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قول‌ها، وعده‌ها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.
وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سال‌ها کردند مردم هم امنیت را احساس می‌کنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزه‌های نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمی‌کنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددان‌ها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.
رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده می‌کنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.
رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه می‌کنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزه‌های اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.
وی گفت: البته در حوزه‌هایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث می‌شود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف می‌شود یعنی درهای بسته کاملاً باز می‌شود.
کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.
وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق می‌افتد.
حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید
رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقه‌های مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی می‌کند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این می‌پیوندم.
کد خبر 6079107
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند